ملك الموث

قال الله تعالى لملك الم.وت الم تبكى مره وانت تقىبض روح بنى أدم؟ . فأجابه ضحكت مره وبكيت مره وفىزعت مره !! فقال الله تعالى: وما الذى اضحكك ?? فقال : كنت استعد لاقىبض رجل وجدته يقول لصانع احذيه اتقن صنع الحذاء ليكفى من اللبىس سنة . فضحكت وقىبضته قبل ان يلبىسه . فقال له الله: وما ابكاك ?? فقال : بكيت عندما امرتنى ان اقبىض روح امرأه وذهبت اليها وهى فى صحراء جرداء وكانت تضع مولودها .

فانتظرت حتى وضعت طفلها فى الصحراء الجرداء وقىبضتها وانا ابكى لصىراخ طفلها وحيدا دون ان يدرى به احد . فقال له الله: وما الذى افىزعك ?? فقال : فىزعت عندما امرتنى ان اقىبض روح رجل عالما من علمائك وجدت نور يخرج من غرفته كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعنى وفىزعت من نوره وانا اقىبضه . فقال له الله: اتدرى من هو الرجل ? انه ذاك الطفل الذى قىبضت امه وتركته فى الصحراء تكفلت به ولم اتركه لاحد . قل سبحان الله يافىارج الهمّ وياكاشف الغم فىرّج همي ويسرّ أمري و أرحم ضعفي و قلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين .. إذا أتمت القراءة صل على سيدنا محمد وآل محمد

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.